شفافیت یا رانت اطلاعاتی؟
منتشر شده در : خبرآنلاین-۱۳۹۹/۶/۱
🔸چندى پيش وزير راه و شهرسازى اعلام كرد به معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازى دستور دادهام تا اطلاعات و آمار قيمتهاى بازار مسكن را منتشر نكند، چند سال پيش هم رييس جمهور اعلام كرد كه عدم ارائه واقعيتها در آمار و اطلاعات خيانت ملّى است. اينكه منظور رييسجمهور چه بوده و اينكه وزير در پى چه هدفى است، موضوعى است كه خود ايشان بايد اعلامنظر دقيق كنند.
🔸آنچه مهم است لزوم ارائه آمار، اطلاعات و مستندات در همه حوزهها بهويژه موضوعاتى است كه بر بازار مالى تأثيرگذار است و نبود يا كمبودن اين آمار موجب رانت اطلاعاتى و ويژهخوارى عدهاى مىگردد. بازار مؤثر و كارا بر اساس گردش آزاد اطلاعات دقيق، شفّاف، بهروز و قابل استناد بوجود مىآيد و اصولاً اطلاعات است كه به بازار عمق مىبخشد. بازار خود براساس دادهها، اطلاعات و موارد قابل استناد، خود را تنظيم مىكند و قيمت در بازارهاى مختلف كشفشده و اين بازارها تنظيم مىگردند.
🔸بخش خصوصى براساس رصد و پايش وضعيّت بازار در بخشهاى مختلف، براى آينده كسب و كار خود برنامهريزى مىنمايد و چنانچه نتواند برنامههاى خود را بر پايه مستندات متقن بنا كند، قطعاً بازار دچار كاستى جدّى شده و نمىتواند موجبات پيشرفت اقتصاد و كشور را فراهم آورد. پول در گوشه و كنار رانتى بازار مسكن لانه مىكند و يا از اين بازار به بازارهاى ديگر حمله مىكند و كل اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار مىدهد.
🔸بازار مسكن كه در كشورما بازارى با تأثير چشمگير بر بازارهاى مالىست بايد پيشتاز گردش آزاد اطّلاعات باشد و كسى كه موجب تأخير يا توقف در گردش اطلاعات اين حوزه گردد با خوشبينانهترين ديدگاه بىاطلاع و در بدبينانهترين حالت عامدانه به دنبال دستكارى در روند اصلاح قيمت اين بازار و شفافيت آتى است.
🔸نهادهاى نظارتى و حاكميتى نبايد نسبت به اينگونه سياستها، بىتفاوت باشند و بايستى از زمينهسازى عدمتقارن اطلاعاتى در حوزههاى گوناگون با سياستهاى مقطعى و ناگهانى به فوريت و بطور قاطعانه جلوگيرى نمايند.
🔸آقاى وزير هم بهتر است به جاى جلوگيرى از انتشار اطلاعات، زيرمجموعه خود را ملزم به ارائه اطلاعات درست و بهموقع كند تا اولاً در جهت سياستهاى كلان نظام حركت كنند، ثانياً از رانت اطلاعاتى جلوگيرى شود و موجبات فساد فراهم نگردد و ثالثاً به بخشهاى دولتى ديگر و بخش خصوصى كمك كند تا با اطلاعات درست و به هنگام، برنامهريزى مؤثرترى براى آينده داشتهباشند. عدم ارائه اطلاعات، جايگزين وظايف ذاتى وزارت راه و شهرسازى در حوزه مسكن نيست.
نظام مهندسی، نظارت، نظام مهندسی ساختمان