🔸سال ١٣٩٢ دولت يازدهم شروع بكار كرد و وزير راه و شهرسازى، كار خود را در اين دولت آغاز نمود.
🔸سال ١٣٩١ دوره ششم و سال ١٣٩٤ دوره هفتم هيئتمديره سازمان نظام مهندسى ساختمان شروع به فعاليت نمود.
🔸در دوران فعاليت هيئتمديره دوره ششم سازمان، موضوعى تحت عنوان كار انتخابى در سازمان رايج بود، بدين معنى كه با معرفى مالكين پروژهها، شركتهاى طراح و ناظر عضو سازمان مىتوانستند تحت شرايطى و با ضوابط خاصى، تعدادى محدود كار تعهد نظارت را تقبل كنند. يعنى انتخاب ناظر با مالك پروژه بود. همين موضوع در آن زمان نيز انتقادات فراوانى را به همراه داشت، چرا كه آنرا مخالف ارجاع سيستمى نظارت مىدانستند.
🔸در تابستان ١٣٩٤ و در پايان هيئتمديره ششم و قبل از شروع فرآيند اجرايى انتخابات هيئتمديره سازمان، طى چند روز تعدادى نامه از اداره كل راه و شهرسازى استان تهران و وزارتخانه متبوع به سازمان نظام مهندسى ساختمان استان واصل شد كه طى آن، موضوعى تحت عنوان نظارت انتخابى، كاملاً غيرقانونى، دنبالكنندگان آن متخلف و به پيگيرىكنندگان آن مجازاتهاى متعدد انتظامى وعده دادهشد. در اين مكاتبات اشاره شد كه طبق قانون، انتخاب ناظر صرفاً توسط سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان صورت مىگيرد و خارج از اين سيستم، تخلف است.
تعدادى از اعضاى هيئتمديره وقت سازمان از اين نامه استقبال و عده اى نيز در مخالفت با آن درآمدند، كه هر يك دلايلى بر نظر خود داشتند؛ ولى نزديكى به انتخابات مانع از موضعگيرى رسمى و صريح بود.
🔸در همان تابستان ١٣٩٤ وزير محترم، طى مصاحبهاى انتخاب ناظر توسط مالك را حق مالكين و شهروندان دانستند.
🔸در پى اين مكاتبات و اظهارنظر ها، تعدادى شركت بسيار برآشفتند و همچنين تعدادى از شهروندان كه مالك پروژههايى بودند و معترض به اين تغيير بودند و استناد تعدادى از ايشان مصاحبه وزير درخصوص انتخاب ناظر توسط مالكين بود. ولى ابلاغيههاى رسمى از طرف مجموعههاى بالادستى سازمان نظام مهندسى ساختمان، همه را ملزم به اجراى قانون مىنمود. آشفتگى در بين شركتها و مالكين و حجم اعتراضات، سازمان را با چالش جدى مواجه نمود، ولى با تدبير، اين دوران پرحاشيه طى شد و موضوع براساس خواست اداره كل و وزارت راه و شهرسازى دنبال گرديد.
🔸به دليل شرايط خاص و درخواستهاى متعدد و پس از استقرار هيئتمديره دوره هفتم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازى طى نامهاى براى پروژههاى خاصى مانند خيريهها، نظارت انتخابى(معرفى ناظر توسط مالك) را تحت شرايط خاصى به رسميت شناخت و سازمان فرآيند مربوطه را پيگيرى نمود.
🔸اكنون، در سال ١٣٩٧، قبل از فرآيند اجرايى انتخابات هيئتمديره دوره هشتم، وزارت راه و شهرسازى طى نامهاى رسماً اعلام مىنمايد كه انتخاب ناظر توسط مالك، حق مالك است و سازمانهاى نظام مهندسى حقّى در اين خصوص ندارند. اين موضع رسمى نيز اعتراض بسيارى را در پى داشت و معترضين نيز دلايلى براى مخالفت خود داشتند.
🔸در طى اين سه سال، قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان مصوب مجلس شوراى اسلامى تغييرى نكرد، ولى وزير محترم راه و شهرسازى طى ابلاغيههايى براساس آييننامه اجرايى و شيوهنامهها و با اختيارات خود، ابلاغيههايى را صادر نمودند و همه ملزم به اجراى آن هستند.
🔸در هر دو فصل موضوع، يعنى اعلام ناظر توسط سازمان به همراه نظارت انتخابى چارچوبدار و اعلام مستقيم و صريح ناظر توسط مالك، موضعگيرى هاى وزارت راه و شهرسازى و اداره كل راه و شهرسازى استان تهران و تحكمهاى آمرانه، تنش بسيار زيادى را به جامعه فعال در ساخت و ساز شهرى تحميل نمود، چه به مهندسين، چه به مالكين و چه به هيئتمديره و كاركنان سازمان نظام مهندسى ساختمان.
تنشزايى توسط هر مجموعهاى، فقط موجب نارضايتى عمومى مىگردد و سلب اعتماد عمومى. گرچه هيچ كس مخالف وظايف حاكميتى وزارت راه و شهرسازى و اداره كل مربوطه درخصوص سياستگذارى و نظارت نيست، ولى چگونگى رسيدن بدين اهداف خود مقوله ديگرى است؛ همچنين همراهى و هماهنگى با اين سياستها وظيفه فعالان حوزه ساخت و ساز بويژه سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان مىباشد.
🔸چنانچه بررسى اين تصميمات به مركز و نهادى بى طرف و حرفهاى سپرده مىشد تا اثرسنجى اين تصميمات مورد رصد، پايش، ارزيابى و سنجش قرا مىگرفت، رضايت يا نارضايتى عموم مردم و شهروندان از اين تصميمات، سهل يا سختتر شدن فرآيند ساخت و ساز، نزديكى يا دورى ساخت و ساز به استاندارد، اشتغال بيشتر يا كمتر مهندسين، صرفهجويى يا اتلاف منابع در مصالح ساختمانى، افزايش يا كاهش شأن مهندسين، اثرگذارى بر شاخص هاى كلان اقتصادى، وضعيت معيشت مهندسين و ميزان اعتماد عمومى به جامعه مهندسى خيلى شفاف مشخص مىشد و نيازى به توضيح اضافه از هيچ طرفى نبود.
🔸حال، سوال اينجاست :
١- آيا وزير محترم نمىتوانستند همتى كه در ابلاغيه اخير خود داشتند و نظرى كه در سال ١٣٩٤ به عنوان موضعگيرى شفاهى عنوان نمودند را در همان زمان (سال ١٣٩٤) به زيرمجموعه خود كتباً ابلاغ كنند؟
٢- آيا مديران مرتبط با موضوع، در زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازى نمىتوانستند در همان زمان(سال ١٣٩٤) از مافوق خود، اين مسأله را استفسار نمايند؟
٣- آيا آنچه در ساخت و ساز شهرى مطلوبمان است كه طراح، ناظر و مجرى داراى صلاحيت، پيگير و مؤثر در ساخت و ساز باشند، در قانونگذارى و اجرا نمودن قانون مربوطه هم مدنظرمان هست و واقعاً آنچه به عنوان فرآيند صفر تا صد مهندسى در ساخت و ساز وجود دارد را در پيگيرى و اجراى قانون مربوطه عمل نموديم؟
٤- آيا وزارت راه و شهرسازى، اداره كل راه و شهرسازى استان، شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان كشور و سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران، در همان زمان نمىتوانستند طى فرآيندى مؤثر، مبتنى بر مردمسالارى، احترام به حقوق شهروندان و حفظ حرمت جامعه مهندسى، نظر عمومى را اخذ و براساس خرد جمعى، چارچوبى بهينه و حرفهاى را تعيين نموده و در آن قالب، با خرد جمعى، منافع جمعى را بپذيرند و همگى عامل بدان باشند.
🔸جامعه مهندسى بيش از جوامع تخصصى ديگر، نياز به كار مهندسى دارد و نه مهندسى كار.
