مدل‌های مالی رایج

مدل‌های مالی رایج
مدل‌های مالی به تحلیل‌گران و مدیران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری عملکرد مالی سازمان را ارزیابی کنند، تصمیمات استراتژیک بهتری بگیرند و ریسک‌های مالی را مدیریت کنند. در این نوشته به بررسی ۷ مدل رایج مالی می‌پردازیم که به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا عملکرد مالی خود را ارزیابی، پیش‌بینی و بهبود بخشند. هر مدل به نوبه خود نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی و استراتژیک دارد.

۱. مدل سه صورت (Three Statement Model)

مدل سه صورت شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان نقدی است که به صورت پویا ادغام می‌شوند. این مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی آینده شرکت بر اساس عملکرد تاریخی آن استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها

      • محاسبه اقلام کلیدی ترازنامه مانند موجودی‌ها و بدهی‌ها

      • ایجاد جریان‌های نقدی بر اساس تغییرات در ترازنامه و صورت سود و زیان


۲. مدل جریان نقدی با تنزیل (Discounted Cash Flow Model)

این مدل ارزش یک سرمایه‌گذاری یا شرکت را بر اساس جریان‌های نقدی مورد انتظار و با لحاظ کردن ارزش زمانی پول تخمین می‌زند. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • پیش‌بینی جریان‌های نقدی آزاد

      • محاسبه مقدار پایانی با استفاده از مدل رشد دائمی یا مضربی از هزینه‌ها

      • کاهش جریان‌های نقدی به ارزش فعلی با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)


۳. مدل خرید اهرمی (Leveraged Buyout Model)

مدل خرید اهرمی به ارزیابی امکان‌سنجی مالی خرید یک شرکت با استفاده از مقدار قابل توجّهی از پول قرض گرفته شده، کمک می‌کند. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • ایجاد فرضیاتی در مورد قیمت خرید، بدهی و نرخ بهره

      • پیش‌بینی صورت‌های مالی شرکت و بازپرداخت بدهی

      • مدل‌سازی استراتژی خروج و محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR)


۴. مدل ادغام و تملک (M&A Model)

این مدل توانایی مالی یک ادغام یا اکتساب را ارزیابی می‌کند و برای تحلیل نحوه تأثیر ادغام بر افزایش یا کاهش سود هر سهم (EPS) استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • ایجاد مفروضاتی در مورد معامله

      • مدل‌سازی صورت‌های سود و زیان هر دو واحد تجاری

      • تجزیه و تحلیل تأثیر بر EPS و سایر شاخص‌های مالی


۵. مدل بودجه‌بندی (Budgeting Model)

مدل بودجه‌بندی برای برنامه‌ریزی داخلی و تخصیص منابع مالی به بخش‌ها و واحدهای مختلف در یک شرکت استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • جمع‌آوری داده‌های مشتری و مسیرهای فروش

      • پیش‌بینی درآمد و هزینه‌ها

      • مقایسه عملکرد واقعی با بودجه برای ارزیابی عملکرد و شناسایی موارد نیازمند سرمایه‌گذاری


۶. مدل پیش‌بینی (Forecasting Model)

این مدل مشابه مدل‌های بودجه‌بندی است، اما با افق زمانی بلندتر و تمرکز بر پیش‌بینی عملکرد مالی آینده بر اساس داده‌های تاریخی و مفروضات رشد. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • استفاده از داده‌های تاریخی برای شناسایی روندها و نرخ رشد

      • پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های آتی

      • به‌روزرسانی منظم مدل با داده‌های جدید


۷. مدل ارزیابی پروژه (Project Evaluation Model)

مدل ارزیابی پروژه برای ارزیابی قابلیّت اقتصادی و مالی یک پروژه مانند یک سرمایه‌گذاری جدید یا راه‌اندازی خط تولید یک محصول استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • شناسایی طول عمر پروژه و مراحل کلیدی

      • برآورد هزینه‌ها و درآمدها

      • محاسبه جریان‌های نقدی خالص و تنزیل آن‌ها به ارزش فعلی

مالی، مدیریت مالی، مدل مالی، مدلسازی مالی، ارزیابی اقتصادی

مدل‌های مالی رایج بیشتر بخوانید »

شفافیت یا رانت اطلاعاتی؟

شفافیت یا رانت اطلاعاتی؟

منتشر شده در : خبرآنلاین-۱۳۹۹/۶/۱

🔸چندى پيش وزير راه و شهرسازى اعلام كرد به معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازى دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قيمت‌هاى بازار مسكن را منتشر نكند، چند سال پيش هم رييس جمهور اعلام كرد كه عدم ارائه واقعيت‌ها در آمار و اطلاعات خيانت ملّى است. اينكه منظور رييس‌جمهور چه بوده و اينكه وزير در پى چه هدفى است، موضوعى است كه خود ايشان بايد اعلام‌نظر دقيق كنند.

🔸آنچه مهم است لزوم ارائه آمار، اطلاعات و مستندات در همه حوزه‌ها به‌ويژه موضوعاتى است كه بر بازار مالى تأثير‌گذار است و نبود يا كم‌بودن اين آمار موجب رانت اطلاعاتى و ويژه‌خوارى عده‌اى مى‌گردد. بازار مؤثر و كارا بر اساس گردش آزاد اطلاعات دقيق، شفّاف، به‌روز و قابل استناد بوجود مى‌آيد و اصولاً اطلاعات است كه به بازار عمق مى‌بخشد. بازار خود براساس داده‌ها، اطلاعات و موارد قابل استناد، خود را تنظيم مى‌كند و قيمت در بازارهاى مختلف كشف‌شده و اين بازارها تنظيم مى‌گردند. 

🔸بخش خصوصى براساس رصد و پايش وضعيّت بازار در بخش‌هاى مختلف، براى آينده كسب و كار خود برنامه‌ريزى مى‌نمايد و چنانچه نتواند برنامه‌هاى خود را بر پايه مستندات متقن بنا كند، قطعاً بازار دچار كاستى جدّى شده و نمى‌تواند موجبات پيشرفت اقتصاد و كشور را فراهم آورد. پول در گوشه و كنار رانتى بازار مسكن لانه مى‌كند و يا از اين بازار به بازارهاى ديگر حمله مى‌كند و كل اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار مى‌دهد.

🔸بازار مسكن كه در كشورما بازارى با تأثير چشمگير بر بازارهاى مالى‌ست بايد پيشتاز گردش آزاد اطّلاعات باشد و كسى كه موجب تأخير يا توقف در گردش اطلاعات اين حوزه گردد با خوشبينانه‌ترين ديدگاه بى‌اطلاع و در بدبينانه‌ترين حالت عامدانه به دنبال دستكارى در روند اصلاح قيمت اين بازار و شفافيت آتى است.

🔸نهادهاى نظارتى و حاكميتى نبايد نسبت به اينگونه سياست‌ها، بى‌تفاوت باشند و بايستى از زمينه‌سازى عدم‌تقارن اطلاعاتى در حوزه‌هاى گوناگون با سياست‌هاى مقطعى و ناگهانى به فوريت و بطور قاطعانه جلوگيرى نمايند.

🔸آقاى وزير هم بهتر است به جاى جلوگيرى از انتشار اطلاعات، زيرمجموعه خود را ملزم به ارائه اطلاعات درست و به‌موقع كند تا اولاً در جهت سياست‌هاى كلان نظام حركت كنند، ثانياً از رانت اطلاعاتى جلوگيرى شود و موجبات فساد فراهم نگردد و ثالثاً به بخش‌هاى دولتى ديگر و بخش خصوصى كمك كند تا با اطلاعات درست و به هنگام، برنامه‌ريزى مؤثرترى براى آينده داشته‌باشند. عدم ارائه اطلاعات، جايگزين وظايف ذاتى وزارت راه و شهرسازى در حوزه مسكن نيست.

نظام مهندسی، نظارت، نظام مهندسی ساختمان

شفافیت یا رانت اطلاعاتی؟ بیشتر بخوانید »

جایگاه نظارت در ساختار سازمان‌هاى نظام‌ مهندسى‌ ساختمان

جایگاه نظارت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان

منتشر شده در : اعتماد آنلاین-۱۳۹۷/۹/۲۳

در قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان، سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان به عنوان سازمانى غیر انتفاعى شناخته شده است که بر اساس این قانون تشکیل مى شوند.

در قانون مذکور، این سازمانها از نظر ساختارى زیر نظر مجمع عمومى و با مدیریت هیئت مدیره اى مرکب از نمایندگان هفت گرایش مهندسى ساختمان فعالیت مى نمایند. از نظر اجرایى انتخابات و اجراى قوانین و ابلاغیه هاى مربوطه، تحت نظارت عالى وزارت راه و شهرسازى کار حرفه اى خود را انجام مى دهند.

با توجه به اینکه از نظر تعریف قانونى، افراد حقوقدان باید درباره جایگاه حرفه اى نظارتى نظر دهند، در مواردى به نظر مى رسد که چگونگى ورود مجموعه هاى مختلف نظارتى باید مشخص و روشن باشد تا چنانچه تخطّى از وظایف و موارد مصرّح در قانون اتفاق افتاد، مرجع نظارتى مربوطه به موضوع ورود جدّى داشته باشد.

میزان نظارت سازمان هاى نظارتى و بازرسى و مجموعه هاى حراستى و امنیتى باید مشخص بوده و براى اعضاى هیئت مدیره سازمان و هم مدیران و کارکنان سازمانها و همچنین عموم مهندسین به عنوان پناهگاهى براى اعلام تخلفات احتمالى شناخته شده باشند.

گرچه از نظر تخلفات حرفه اى مهندسى در قانون، شوراهاى انتظامى پیش بینى شده است و تاکنون نیز علیرغم حجم بسیار زیاد پرونده هاى ورودى توانسته اند با کمترین حاشیه و خطایى به وظایف خود برسند، ولى همواره تخلفاتى وجود داشته و دارد که شوراى انتظامى از ورود به آن پرونده ها یا خوددارى مى نماید و یا اساساً امکان ورود به آن مسائل را ندارد، مثلاً درخصوص افرادى که داراى پروانه اشتغال مهندسى نیستند و یا اصولاً در سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان عضویت ندارند، این شورا حربه ى پیش گیرانه و یا تنبیهى در اختیار ندارد، لذا مشخص نمودن مراجع نظارتى بالادستى و فراگیرتر از شوراى انتظامى که به تخلفاتى حرفه اى و یا با رده بندى خاص رسیدگى نمایند، اجتناب ناپذیر مى نماید.

چنانچه مجموعه هاى نظارتى، بازرسى یا حراستى در سازمانها مشخص و دقیقاً قابل شناسایى و رجوع باشند، در آن صورت مى توان در مواردى که تخلفى روى داده، جهت جلوگیرى از تبعات بعدى و سوء استفاده هاى احتمالى آتى، به ایشان مراجعه نمود. همچنین اگر سوء استفاده اى نیز انجام شده باشد، باز هم باید به سراغ این نهادهاى نظارتى، بازرسى و حراستى رفت و از ایشان سوال نمود که نقش ایشان در شناسایى و کشف آن سوء استفاده چه بوده؟ شفافیت در فرآیندهاى نظارتى و نیز شفافیت در چگونگى پایش و کنترل عملکردها در سطوح کلان و جزئى، یکى از مسائل مغفول در ساختار فعلى است.

آیا چنانچه تخلفى مثلاً مالى در یکى از سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان روى دهد، صرفاً عده اى کارمند و مدیر باید مورد مؤاخذه قرار گیرند و یا کل هیئت مدیره نیز باید پاسخگو باشد. آیا مى توان شوراى انتظامى را درخصوص کوتاهى مورد شماتت قرار داد و یا باید وزارت راه و شهرسازى و مدیران عالى آن را نیز مقصر دانست و آیا صرفاً به مجموعه هاى اشاره شده فوق باید پرداخت؟

نظام مهندسی، نظارت، نظام مهندسی ساختمان

جایگاه نظارت در ساختار سازمان‌هاى نظام‌ مهندسى‌ ساختمان بیشتر بخوانید »

اشتغال مهندسين، سازمان‌هاى نظام‌مهندسى ساختمان

اشتغال مهندسین، سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان

نشانی لینک : http://etemaadonline.ir/content/241556

🔸پس از هر دوره هيئت‌مديره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان، اعضاى هيئت‌مديره اقدام به انتشار گزارشى از عملكرد دوران مديريت خود مى‌نمايند.

يكى از مواردى كه غالباً مورد غفلت واقع مى‌شود، ميزان اشتغال‌زايى است كه در آن دوره صورت‌گرفته است.
هفت گرايش عمران، معمارى، مكانيك، برق، شهرسازى، ترافيك و نقشه‌بردارى كه همگى نمايندگانى در هيئت‌مديره سازمان‌ها دارند، داراى متخصصان و اعضايى هستند كه هر يك داراى ظرفيّتى خاص، سرمايه‌اى براى جامعه مهندسى ساختمان و نيز محرّكى براى پيشبرد اهداف اقتصادى جامعه هستند.

مهندسين، قشرى مؤثر و كارا در جامعه هستند كه رسيدگى به وضعيّت کلّی ايشان جداى از وضعيّت معيشتى و مالى آنها، مى‌تواند به ارتقاى سطح جايگاه و منزلتشان منجر شده، پويايى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى ايجاد نموده و از بسيارى از ناهنجارى‌هاى اجتماعى جلوگيرى نمايد.

اشاره به تعداد افراد شاغل عضو نظام مهندسى ساختمان در هر يك از گرايش‌ها، قبل و بعد از هر دوره هيئت‌مديره نظام مهندسى ساختمان مى‌تواند معيار و شاخصى براى هريك از نمايندگان اين رشته‌ها در هيئت‌مديره سازمان‌ها باشد.


🔸هر يك از اعضاى هيئت‌مديره بايستى در جهت بالا‌بردن سطح علمى، جايگاه معنوى و ميزان اشتغال گرايش‌هاى مربوطه تلاش نمايند و بتوانند با بررسى دقيق و زمينه‌سازى مناسب، اسباب ارتقاى علمى، اخلاقى و معيشتى مهندسين را فراهم آورند.

اينكه صرفاً به موارد جزئى مانند ميزان كارهاى نظارت ارجاع‌شده و تعداد جلسات و… در گزارشات پايان دوره اشاره شود و يا به اعلام كارهاى كلّى نظير بيمه و رفاه و… اكتفا شود، نمى‌تواند شاخص مناسبى براى ميزان عملكرد صحيح از هيئت‌مديره باشد، چرا كه يكى از وظايف سازمان‌ها كه در قانون مربوطه به آن اشاره شده، تنسيق امور مهندسين و بالابردن سطح علمى، اخلاقى و حرفه‌اى است و صرفاً ميزان صدور پروانه‌هاى اشتغال به كار و تعداد كار ارجاع‌شده نظارت و بيمه ساليانه اعضاء هدف نيست؛ گرچه كارنامه آن موضوعات هم در رسيدن به اهداف خود، خالى از اشكال نيست.

اينكه مطالبه مهندسين موضوعى فراتر از موضوعاتى مانند ارجاع نظارت باشد، موضوعی‌ست كه به طور جدّى بايد به آن پرداخته شود.

اينكه به بهانه كاهش سطح ساخت و ساز در جامعه، معيشت مهندسين نيز تحت تأثير است، صرفاً بهانه ای‌ست براى فرار از پاسخگويى.
آن مقدار كه بعضى از اعضاى هيئت‌مديره به تثبيت وضعيت خود و اطرافيان خود در سازمان‌ها، همّت و جدّيت دارند، قطعاً بايد دوچندان، دغدغه جايگاه و معيشت عموم مهندسين را داشته باشند.

هر يك از اعضاى هيئت‌مديره نظام‌مهندسى ساختمان استان‌ها، بايد يك به يك، به اقداماتى كه در جهت ارتقاى وضعيّت مهندسين در گرايش مرتبط با ايشان داشته‌اند، پاسخ دهند. بايد توضيح دهند كه چه اقدامى در تفاهم با مجموعه‌هاى علمى و اجرايى استان، كشور و حتّى منطقه براى بهبود و ارتقاى جايگاه مهندسين داشته‌اند.


🔸چاپ و انتشار كلّى گزارش عملكرد دوره سه ساله هيئت‌مديره صرفاً يك اقدام كليشه‌اى و رفع‌تكليف صورى است. تكليف اصلى، پاسخگويى تك تك اعضاء در حوزه مربوط به خود است. تعداد جلسات، ساعت نطق در دفاع از موضوعات مطرح شده در جلسات، خروجى پيگيرى انجام‌شده و دلايل به نتيجه نرسيدن مواردى كه طرح كرده بودند، ميزان ارتباط ايشان با سازمان‌ها و نهادهاى فراسازمانى مى‌تواند شاخصى براى عملكرد و ميزان كارايى و اثربخشى ايشان باشد؛ كما اينكه در كنار اين موضوعات، انتشار وضعيّت كار شركت‌هاى اعضايى از اعضاى هيئت‌مديره سازمان‌هاى استان كه خود مالك شركت‌هايى مى‌باشند نيز مى‌تواند متر و معيارى براى قضاوت درباره عملكرد ايشان باشد؛ بويژه بررسى وضعيّت شركت‌هاى ياد شده، قبل و بعد از انتصاب ايشان به هيئت‌مديره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان.


🔸تمام موارد فوق، در يك كلام خلاصه مى‌شود؛ لزوم شفاف‌سازى و ارائه گزارشى شفاف و جامع و ترجيحاً به تفكيك نفرات هيئت‌مديره و اعلام گزارش دقيق و بدون پرده‌پوشى از وضعيّت كارى خود و شركت‌هاى خود و ميزان فعّاليتى كه براى عموم مهندسين انجام داده‌اند. در آن زمان است كه مى‌توان قضاوت صحيحى از عملكرد سه ساله ايشان داشت و براساس آن، خادمين به جامعه مهندسى را به درستى شناخت و قدردان آنان بود.

مهندسی عمران، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی، عملکرد، اشتغال

اشتغال مهندسين، سازمان‌هاى نظام‌مهندسى ساختمان بیشتر بخوانید »

منابع مالى متنوع براى سازمان نظام مهندسى ساختمان

منابع‌مالى متنوع براى سازمان نظام مهندسى ساختمان

منتشر شده در : اعتماد آنلاین-۱۳۹۷/۷/۲۹

🔸سازمان نظام مهندسى ساختمان كه بنا به قانون با هدف تنسيق امور مهندسين و ارتقاى جايگاه ايشان در جامعه بنا نهاده‌شده، جهت فعّاليت‌هاى خود داراى منابع مالى گوناگونى هست كه از آن جمله مى‌توان به حق عضويت سالانه اعضا، درصدى از حق نظارت مهندسين ناظر، مبالغى بابت كنترل نقشه و تهيه شناسنامه فنّى ساختمان و مواردى از اين دست اشاره كرد.

در مواردى مانند حق‌نظارت مهندسين ناظر، مبالغ دريافتى در حجم انبوه، قابل‌توجه بوده و با توجه به انباشت اين نقدينگى و سپرده‌گذارى‌ها مخالفين را در مخالفت خود و موافقين را در موافقت خود، با وجود اين مبالغ مصرّ نموده است و به‌دليل اين نقدينگى ناشى از حق نظارت، اصل معرفى ناظر توسط سازمان نظام مهندسى ساختمان محل مناقشه فراوان شده است و همگى به معلول اين وضعيت پرداخته اند و نه علّت. علّت نقدينگى فراوان است.


🔸سازمان‌هاى نظام‌مهندسى ساختمان اگر در ايجاد منابع مالى متنوع براى خود كوشيده بودند، اكنون چندين برابر همين درآمد ناشى از حق نظارت مهندسين را در حسابهاى خود داشتند و از محل تفسيرهاى مختلف قانونى درخصوص معرفى ناظر توسط سازمان نظام مهندسى يا معرفى توسط خود مالك، تا اين اندازه آسيب‌پذير نبودند.

هيئت مديره سازمان‌هاى نظام‌مهندسى ساختمان اگر براساس خردجمعى و استراتژى مناسب، سعى در شناسايى راهكارى براى درآمد جديد بودند، اكنون دست بالا را در مذاكره نزد هر مجموعه دولتى و غيردولتى داشتند.

متأسفانه هيئت‌مديره سازمان‌ها بازى در زمين ديگران را بر فكر جمعى و چگونگى درآمدزايى متنوع براى سازمان ترجيح دادند.

سازمانهاى استان بايد خزانه‌اى پر، ناشى از درآمدهاى متنوع داشته باشند. سبد درآمدى سازمان‌ها بايد آنقدر متنوع و گسترده باشد كه با از بين رفتن يكى از موضوعات درآمدى، مابقى درآمدها، خلل مربوطه را جبران نمايند.

مديريت ريسك درآمد در سازمانهاى استان انجام نشد و مسائل سياسى و اقتصادى روزمره، هميشه سازمان‌ها را در قبال وضعيت مالى خود دچار مشكل نمود و تنش فكرى براى عموم مهندسين بوجود آورد.


🔸ايجاد صندوق‌هاى سرمايه‌گذارى مهندسين به‌ويژه در بخش مسكن، ايجاد صندوق‌هاى پوشش‌دهنده ريسك براى عموم مهندسين و شركت‌ها، تشويق و حمايت جدّى براى ايجاد شركت‌هاى نوپا، حمايت از فناورى‌هاى نوين و در اختيار گرفتن امتياز استفاده از فناورى‌هاى خاص صنعت ساختمان، ايجاد و حمايت از شركت‌هاى نرم‌افزارى در حوزه ساختمان، تشويق اختراعات و ابداعات در صنعت ساختمان و حمايت مادى و معنوى از آنها، ايجاد و مديريت برند در حوزه ساختمان، تهيه برنامه هاى مستند و تلويزيونى (كه اهداف ترويجى و درآمدى داشته باشد)، صدور خدمات فنى-مهندسى، ايجاد شبكه‌هاى متنوع نخبگان، حمايت از ايجاد شبكه‌هاى اقمارى خدماتى (نظير بيمه‌اى، مالى، رفاهى، علمى و…)، تأليف و نشر كتب فاخر، مجبور كردن دستگاه‌ها، نهادها و شركت‌هاى مختلف به استفاده از خدمات مهندسين در هفت گرايش عمران، معمارى، مكانيك، برق، شهرسازى، نقشه‌بردارى و ترافيك و بسيار مواردى از اين دست، مى‌تواند سبد درآمدى سازمان را متنوع، گوناگون و كم‌ريسك نمايد.

🔸قطعاً با تنوع‌بخشى به منابع درآمدى سازمان، علاوه بر قدرتمندى سازمان نظام مهندسى ساختمان و اعضاى آن، لزوم پاسخگويى مديران آن نيز بيشتر شده و در مورد تك‌تك موارد ياد‌شده مكانيزم‌هاى نظارتى درونى و بيرونى اجتناب‌ناپذير مى‌نمايد.

نظام مهندسی، نظارت، نظام مهندسی ساختمان

منابع مالى متنوع براى سازمان نظام مهندسى ساختمان بیشتر بخوانید »

مهندسى تنش در جامعه مهندسى‌ ساختمان

مهندسى تنش در جامعه مهندسى ساختمان

منتشر شده در : روزنامه ایران(شماره ۹۴۸۰۱) -۱۳۹۷/۶/۱۸

🔸سال ١٣٩٢ دولت يازدهم شروع بكار كرد و وزير راه و شهرسازى، كار خود را در اين دولت آغاز نمود.

🔸سال ١٣٩١ دوره ششم و سال ١٣٩٤ دوره هفتم هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان شروع به فعاليت نمود.

🔸در دوران فعاليت هيئت‌مديره دوره ششم سازمان، موضوعى تحت عنوان كار انتخابى در سازمان رايج بود، بدين معنى كه با معرفى مالكين پروژه‌ها، شركت‌هاى طراح و ناظر عضو سازمان مى‌توانستند تحت شرايطى و با ضوابط خاصى، تعدادى محدود كار تعهد نظارت را تقبل كنند. يعنى انتخاب ناظر با مالك پروژه بود. همين موضوع در آن زمان نيز انتقادات فراوانى را به همراه داشت، چرا كه آن‌را مخالف ارجاع سيستمى نظارت مى‌دانستند.

🔸در تابستان ١٣٩٤ و در پايان هيئت‌مديره ششم و قبل از شروع فرآيند اجرايى انتخابات هيئت‌مديره سازمان، طى چند روز تعدادى نامه از اداره كل راه و شهرسازى استان تهران و وزارتخانه متبوع به سازمان نظام مهندسى ساختمان استان واصل شد كه طى آن، موضوعى تحت عنوان نظارت انتخابى، كاملاً غيرقانونى، دنبال‌كنندگان آن متخلف و به پيگيرى‌كنندگان آن مجازات‌هاى متعدد انتظامى وعده داده‌شد. در اين مكاتبات اشاره شد كه طبق قانون، انتخاب ناظر صرفاً توسط سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان صورت مى‌گيرد و خارج از اين سيستم، تخلف است.

تعدادى از اعضاى هيئت‌مديره وقت سازمان از اين نامه استقبال و عده اى نيز در مخالفت با آن درآمدند، كه هر يك دلايلى بر نظر خود داشتند؛ ولى نزديكى به انتخابات مانع از موضع‌گيرى رسمى و صريح بود.

🔸در همان تابستان ١٣٩٤ وزير محترم، طى مصاحبه‌اى انتخاب ناظر توسط مالك را حق مالكين و شهروندان دانستند.

🔸در پى اين مكاتبات و اظهارنظر ها، تعدادى شركت بسيار برآشفتند و همچنين تعدادى از شهروندان كه مالك پروژه‌هايى بودند و معترض به اين تغيير بودند و استناد تعدادى از ايشان مصاحبه وزير درخصوص انتخاب ناظر توسط مالكين بود. ولى ابلاغيه‌هاى رسمى از طرف مجموعه‌هاى بالادستى سازمان نظام مهندسى ساختمان، همه را ملزم به اجراى قانون مى‌نمود. آشفتگى در بين شركت‌ها و مالكين و حجم اعتراضات، سازمان را با چالش جدى مواجه نمود، ولى با تدبير، اين دوران پرحاشيه طى شد و موضوع براساس خواست اداره كل و وزارت راه و شهرسازى دنبال گرديد.

🔸به دليل شرايط خاص و درخواست‌هاى متعدد و پس از استقرار هيئت‌مديره دوره هفتم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازى طى نامه‌اى براى پروژه‌هاى خاصى مانند خيريه‌ها، نظارت انتخابى(معرفى ناظر توسط مالك) را تحت شرايط خاصى به رسميت شناخت و سازمان فرآيند مربوطه را پيگيرى نمود.

🔸اكنون، در سال ١٣٩٧، قبل از فرآيند اجرايى انتخابات هيئت‌مديره دوره هشتم، وزارت راه و شهرسازى طى نامه‌اى رسماً اعلام مى‌نمايد كه انتخاب ناظر توسط مالك، حق مالك است و سازمان‌هاى نظام مهندسى حقّى در اين خصوص ندارند. اين موضع رسمى نيز اعتراض بسيارى را در پى داشت و معترضين نيز دلايلى براى مخالفت خود داشتند.

🔸در طى اين سه سال، قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان مصوب مجلس شوراى اسلامى تغييرى نكرد، ولى وزير محترم راه و شهرسازى طى ابلاغيه‌هايى براساس آيين‌نامه اجرايى و شيوه‌نامه‌ها و با اختيارات خود، ابلاغيه‌هايى را صادر نمودند و همه ملزم به اجراى آن هستند.

🔸در هر دو فصل موضوع، يعنى اعلام ناظر توسط سازمان به همراه نظارت انتخابى چارچوب‌دار و اعلام مستقيم و صريح ناظر توسط مالك، موضع‌گيرى هاى وزارت راه و شهرسازى و اداره كل راه و شهرسازى استان تهران و تحكم‌هاى آمرانه، تنش بسيار زيادى را به جامعه فعال در ساخت و ساز شهرى تحميل نمود، چه به مهندسين، چه به مالكين و چه به هيئت‌مديره و كاركنان سازمان نظام مهندسى ساختمان.

تنش‌زايى توسط هر مجموعه‌اى، فقط موجب نارضايتى عمومى مى‌گردد و سلب اعتماد عمومى. گرچه هيچ كس مخالف وظايف حاكميتى وزارت راه و شهرسازى و اداره كل مربوطه درخصوص سياست‌گذارى و نظارت نيست، ولى چگونگى رسيدن بدين اهداف خود مقوله ديگرى است؛ همچنين همراهى و هماهنگى با اين سياست‌ها وظيفه فعالان حوزه ساخت و ساز بويژه سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان مى‌باشد.

🔸چنانچه بررسى اين تصميمات به مركز و نهادى بى طرف و حرفه‌اى سپرده مى‌شد تا اثرسنجى اين تصميمات مورد رصد، پايش، ارزيابى و سنجش قرا مى‌گرفت، رضايت يا نارضايتى عموم مردم و شهروندان از اين تصميمات، سهل يا سخت‌تر شدن فرآيند ساخت و ساز، نزديكى يا دورى ساخت و ساز به استاندارد، اشتغال بيشتر يا كمتر مهندسين، صرفه‌جويى يا اتلاف منابع در مصالح ساختمانى، افزايش يا كاهش شأن مهندسين، اثرگذارى بر شاخص هاى كلان اقتصادى، وضعيت معيشت مهندسين و ميزان اعتماد عمومى به جامعه مهندسى خيلى شفاف مشخص مى‌شد و نيازى به توضيح اضافه از هيچ طرفى نبود.

🔸حال، سوال اينجاست :

١- آيا وزير محترم نمى‌توانستند همتى كه در ابلاغيه اخير خود داشتند و نظرى كه در سال ١٣٩٤ به عنوان موضع‌گيرى شفاهى عنوان نمودند را در همان زمان (سال ١٣٩٤) به زيرمجموعه خود كتباً ابلاغ كنند؟

٢- آيا مديران مرتبط با موضوع، در زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازى نمى‌توانستند در همان زمان(سال ١٣٩٤) از مافوق خود، اين مسأله را استفسار نمايند؟

٣- آيا آنچه در ساخت و ساز شهرى مطلوبمان است كه طراح، ناظر و مجرى داراى صلاحيت، پيگير و مؤثر در ساخت و ساز باشند، در قانون‌گذارى و اجرا نمودن قانون مربوطه هم مدنظرمان هست و واقعاً آنچه به عنوان فرآيند صفر تا صد مهندسى در ساخت و ساز وجود دارد را در پيگيرى و اجراى قانون مربوطه عمل نموديم؟

٤- آيا وزارت راه و شهرسازى، اداره كل راه و شهرسازى استان، شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان كشور و سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران، در همان زمان نمى‌توانستند طى فرآيندى مؤثر، مبتنى بر مردم‌سالارى، احترام به حقوق شهروندان و حفظ حرمت جامعه مهندسى، نظر عمومى را اخذ و براساس خرد جمعى، چارچوبى بهينه و حرفه‌اى را تعيين نموده و در آن قالب، با خرد جمعى، منافع جمعى را بپذيرند و همگى عامل بدان باشند.

🔸جامعه مهندسى بيش از جوامع تخصصى ديگر، نياز به كار مهندسى دارد و نه مهندسى كار.

نظام مهندسی، نظارت، نظام مهندسی ساختمان

مهندسى تنش در جامعه مهندسى‌ ساختمان بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا